الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٧٦

ثم قسم علماء الأمة إلى ضربين : الضرب الأول : علماء الحديث وأمته وحفاظه . الضرب الثاني : فقهاء الإسلام ، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام . وقال مرة أخرى بمناسبة رده على المقلدين (۱) و قولكم إن الله سبحانه أمر بطاعة أولى الأمر وهم العلماء . وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به ، فجوابه : إن أولى الأمر قد قيل : هم الأمراء . وقيل : هم العلماء، روايتان عن أحمد ، والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين ، وطاعتهم من طاعة الرسول ، لكن خفى على المقلدين أنهم إنما يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله ، فكان العلماء مبلغين لأمر الرسول ، والأمراء منفذين له ، فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً الطاعة الله ورسوله ) والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه النصوص هي ما سبق بيانها من أنه ليس لوال أو آمر حق الطاعة إلا في المعروف ، وهذا يوجب على الولاة الرجوع الى أهل العلم قبل سن أوامرهم أو تشريعاتهم التي تقتضيها سياسة الدولة لكى تتمشى مع الدين وأحكامه، كما أنه ليس فى قدرة العلماء إجبار الأفراد على طاعتهم ومن ثم كان لابد من تعاون الطائفتين وهو ما قاله العلماء المتقدمة أقوالهم . وعلى هذا الأساس فيجب أن يسند أمر اختيار الأحكام والترجيح عند لاختلاف إلى أهله من الفقهاء المتخصصين ، ثم يرفع ما يرونه إلى أولى الأمر وهم أصحاب الحكم في البلاد ، والسلطة العليا في الدولة ليقرروه ، وذلك بوضعه في موادا أو صبغ قانونية أو نظامية ثم يصدروه ويأمروا بتطبيقه وتنفيذه الجهات المخصصة لذلك. فتجب (۱) صفحة ٣٢٠ من كتاب إعلام الموقعين ج ٣
الكتاب — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.