الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٧٣

فقد قيل إن المقصود بأولى الأمر العلماء ، كما قيل إنهم الأمراء ، وفى رأى ثالث قيل إنهم العلماء والأمراء معاً ، وفيما يلى نعرض لأقوال الفقهاء في هذه الآراء (1) رأى الماوردى ، وأبي يعلى : : يروى الماوردى فى كتابه ( الأحكام السلطانية ( ) أن في الأمر رأيين .. فيقول تعليقا على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقول « وفى أولى الأمر تأويلان أحدهما : أنهم الأمراء وهذا قول ابن عباس رضوان الله عليه : والثانى أنهم العلماء وهذا قول جابر بن عبد الله ، والحسن وعطاء ) وقال في موضع آخر (۲) ( ففرض علينا طاعة أولى. الأمر فيناوهم الأئمة المتأمرون علينا ) . أما القاضي أبو يعلى الفراء فقد أجمل رأيه تعليقا على الآية المتقدمة فقال (۳) : قيل : هم الأمراء . وقيل : هم العلماء ، ثم بعد هذا ذكر الحديث ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصاني فقد عصى الله ومن عضى أميري فقد عصاني » . ولعل هذا الحديث يؤيد المعنى الأول وهم الأمراء . كما قد يؤيده مدلول الولاية اللغوى . وأيا ما كان الأمر فليس لوال مسلم في العصور المتأخرة أن يقدم على أمر من أمور الدين بالأمر أو بالنهى إلا بعد رجوع لأهل العلم وأخذ رأيهم باستفتائهم والتشاور معهم كما هى سيرة أئمة العصور الأول للإسلام فقد كان الولاة مجتهدين ، ومع . هذا فالشورى هى مذهبهم . (۱) صفحة ٤٨ (۲) صفحة . (۳) صفحة ٣٠ الأحكام السلطانية
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.