الدولة ، وتلك حكمة الله في وجوب الطاعة ، إلا أن هناك أيضا حكمة أخرى من إعادة فعل الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم دون تكراره لطاعة أولى الأمر فما هي؟
استقلالا
يجيب على هذا السؤال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ) فيقول « فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول نجب من غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتى الكتاب ومثله معه ، ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالا ، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ، إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» ثم أطال في هذا. وهذا يتسق مع ما سبق ذكره ، من أن طاعة أولى الأمر الواجبة هي طاعتهم في المعروف، أي بما لا يتضمن معارضة لنص قرآنى ولا لحديث نبوى ولا معصية، أما إذا تضمن شيئاً من ذلك [ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ] وذلك هو ما توجبه علينا النصوص [ إنما الطاعة في المعروف ] (٣) . ويدخل في مدلول المعروف كما تقدم - كل ما اتفق مع نصوص الشريعة ولو لم تأت به ، فلا تقتصر طاعة أولى الأمر على ما يأمرون به مما جاءت به تلك النصوص ، ذلك أن طاعة الله وطاعة رسوله توجب تنفيذ ما جاء عنهما من نصوص سواء أمر به ولاة الأمر أم لم يأمروا به ، ولكن الله جلت حكمته أوجب طاعتهم بنص صريح لما قد تقتضيه مصلحة الأمة ومصلحة البلاد من أوامر تتفق مع نصوص الشريعة مما لم تأت به فضلا عما يأمرون به تنفيذا لأوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي يلزم كل مسلم ومسلمة اتباعها وطاعتها من تلقاء نفسه ، وليس أمر ولى الأمر بها إلا تذكيراً لناسي ، أو تعليما الجاهل، أو إرغاما وإلزاما لعاصى ، أو تأكيدا
(۲۱) إعلام الموقعين صفحة ٤٨ - ١ .
الكتاب — ص ٥٧