٤٩
عديدة قبل أن يصدر ويوضع موضع التنفيذ، فيناقش في كل مرحلة وتكون هذه للمراحل متدرجة تصاعدياً حتى يصل إلى قمة السلطة العليا في الدولة وهو مجلس الوزراء، فيناقشه مناقشة ختامية لكى ينتهى بالموافقة عليه وبالتالي إقراره وإصداره أو بعدم الموافقة فيرفض ولا يصدر ، وهو في كل مرحلة من تلك المراحل السابقة ينافش ، ولا بد أن تلك المناقشات ستتناول كل جوانب النظام وفي مقدمتها شرعيته أو عدمها ، مما يجعل الإنسان أكثر اطمئنانا لما يصدر من تلك الأنظمة ، وليس معنى هذا أن ما يصدر على هذا النحو محصن من العيوب فالكمال لله ، فقد يتضمن النظام عيوبا في شكله أو موضوعه أو شرعيته، فيكون في حاجة إلى نقد و إصلاح ، وهذا من واجب المختصين في تلك النواحي فيقومون بهذا الدور وعلى النحو الذى يضمن إصلاحه ، سالكين في هذا
المسلك المشروع .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد يصاحب تطبيق النظام سوء في الفهم فيسوء تطبيقه . أو يأتى سوء التطبيق بترك ثغرة من الثغرات يكشف عنها العمل لم يلحظها واضعوه أو مناقشوه ، أو غير ذلك من الأسباب التي قد تأتى بنتائج غير مرغوبة عند وضع النظام ، فإذا حصل شيء من هذا فقد لا يكون العيب عيب النظام بقدر ما يكون من سوء التطبيق ، وسبيل إصلاح هذا هو التظلم من ذلك التطبيق ، والتظلم يأخذ أشكالا مختلفة منها مثلا : أن يكون النظم موجهاً إلى الجهة التي قامت بتطبيق النظام مباشرة ، كمن تضرر من قرار صدر بحقه مخالفا للنظام . وهذا التظلم هو ما يسمى بـ ( التظلم الولائي ) . كما قد يكون أمام الجهة الرئاسية وهذا التظلم هو ما يسمى بـ ( التظلم الرئاسي ) . كما قد يكون أمام جهة مستقلة تنشأ لهذا الغرض أو جهة قضائية فيكون تظلماً أو دعوى قضائية وهذا أضمن سبيل - وإن كان أطول من غيره ليضمن
( ٤ ـ الإسلام وتقنين الأحكام )
الكتاب — ص ٤٩