٢٦
وأصوله في هذا العمل ، ويضم إليه من باقى المذاهب ما تدعو الضرورة للأخذ به ، بدلا من بعض أحكامه تيسيراً على الناس ، وأخذا بالأصلح ، ولأعدل
في هذا الزمن .
-
وتكون هذه الأحكام الفقهية ، بعد صياغتها الصياغة القانونية ،
هي القانون الشرعى الواجب التطبيق في القضاء ، بحيث لا يسوغ
القضاء بخلافه
-
·
ثم يصدر به من ولى الأمر - بماله من الحق شرعا في تخصيص القضاء بالزمان ، والمكان ، والحوادث ، والأحكام الشرعية بما تقتضيه المصلحة. العامة وتوجيه الضرورة الزمنية والاجتماعية - قانون ملزم للقضاة بتطبيقه وعدم. الخروج ء عنه ، وإلا بطل القضاء ولم ينفذ .
ولا شك أن فى تقييد القضاء الشرعى بأحكام مستمدة من المذاهب الفقهية المدونة القائمة على الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . ومفرغة في قالب قانونى متسق محكم ضمانا لتحقيق العدالة ، وتيسيرا على القضاة وطمأنينة للمتقاضين و بعداً عن مظان الريب ونوازع الشهوات ، وذلك كله مصلحة ظاهرة ، توجب شرعا أن نسلك في هذا الزمن بالأحكام. الفقهية العملية مسلك التقنين المحترم الواجب التطبيق .
وقد ألف الناس فيه هذا النوع من البيان والأسلوب ولكل زمن أسلوب. في الأعراب والبيان كما لا يخفى .
وعبارات الفقهاء وأساليبهم إنما تحلو وتحسن عند طائفة المتفقين من العلماء. في عصرنا وتكاد تكون ألغازاً عند عامة أهل العصر .
ومهمة العلماء الآن تبليغ الأحكام وأداء أمانة الله في أعناقهم بالغة تي يفهمها الناس في هذا العصر ويستمعون إليها ، ولا يعرضون عنها، فمن الخطأ أن.
الكتاب — ص ٢٦