٣٥٣
ومثله معرفة نوع بصمة الإبهام، وما يقال إن هناك فروقاً بين كل إبهام وآخر . إلى غير هذه القرائن مما هو موجود أو يوجد مستقبلا ، فتدخل كانها في مدلول البيئة ومهما ذكر ولى الأمر من القرائن التي يمكن الإستدلال بها على الحقيقة فإنها لن تعدو أن تكون أمثلة قد يوجد غيرها ، وأمر استنباطها لابد وأن يترك للقاضي تحت رقابة من هو أعلى منه في التدرج القضائي .
ر
يقول ابن القيم (۱) « فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الإمارات ، ودلائل الحال ، ومعرفة شواهده ، وفى القرائن الحالية والمثالية ، كفقهه في كليات الأحكام ، أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها ، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه ، اعتمادا منه عليه نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله فههنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما : فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في نفس الوقائع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطى الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب للواقع ، وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة لهذه القرائن ومنها « إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته ، وآخر هارب قدامه بيده عمامه وعلى رأسه عمامة ، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا ، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البيئة والاعتراف » .
مخالفا
(۲)
فانظار إلى شيخ الإسلام حيث لم يجعل الأمر رهن إثبات المدعى لظهور القرينة مع اليد المجردة على المسروق وقال فى موضوع آخر (٢) ( فمن أهدر والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام .
الأمارات
وضيع
كثيراً.
من الحقوق
الحقوق ، والناس فى هذا الباب طرفان ووسط )
(۱) صفحة ٤ من كتاب الطرق الحكمية (۲) صفحة ١٠٨ من نفس الكتاب
" ( ٢٣ - الإسلام وتقنين الأحكام )
الكتاب — ص ٣٥٣