الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٣٦٠

٣٤٦ المحظور ولو لم يتم ؟ وجرائم التهديد بالاعتداء ، وإن لم يحصل اعتداء ، وجرائم الإضراب أو المظاهرات غير المشروعة مما يخل بالأمن ، وكجرائم الإتلاف والاستغلال بكل صوره والتزوير وإعطاء الشيك بدون رصيد . والعقوبات بدورها في حاجة إلى تحديد أحكامها ، وأثار كل من التعدد في الجرائم والتداخل والتكرار على تقدير العقاب ومدى تأثير التوبة والشبهات. على تنفيذ الأحكام . وإذا كانت الجرائم والعقوبات فى حاجة إلى تحديد أحكامها فإن الإجراءات الواجبة الأتباع سواء فى الكشف عن تلك الجرائم أم فى إثباتها كالشهادات ، والشهود والاستجواب والتحقيق والتفتيش والقبض والاعتراف ، وعموم القرائن أولى بهذا التحديد ليعرفها الكافة سلفا بما فيهم القضاة والمتقاضون ليذعنوا لها واينفذوها كل فيما يختصه ثم أحكام الإجراءات والمرافعات وما تعلق بهذا من أحكام من بدء التحرى عن الجريمة حتى صدور الحكم القضائى النهائى وتنفيذه، كل هذه المسائل في. حاجة إلى تقنين شامل جامع يُمكن القضاة من أداء واجبهم بسهولة وسرعة ويمكن الخصوم من الدفاع عن أنفسهم أو المطالبة بحقوقهم . والله من وراء القصد . وأخيراً فإنه تجدد الإشارة إلى أننا حين ندعو لتقنين الأحكام فإننا لا نقترح أحكاماً معينة ولا آراء خاصة ولا مذهبا دون غيره ، فهذا شيء راجع لولى الأمر . كما أننا لا نقترح عقوبة دون أخرى ولا نفضل نوعا من التعزير على غيره، فهذا أيضا راجع لصاحب الشأن فله أن يقدر من العقوبات التعزيرية ما يراه محققا للصالح العام سواء اعتمد على العقوبات البدنية أم العقوبات المالية، كالغرامة والمصادرة . أم على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس. فهذا كله راجع لصاحب السياسة العامة في الدولة الذى تقوم سياسته على أساس تشريعنا الإسلامي ، وما دام الأمر كذلك فأى مسلك سلكه فهو موفق بإذن الله .
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.