٣٣٨
كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جماع ، أو يأكل مالا يحل كالدم والميتة ، وأن يقذف الناس بغير زنا ، أو يسرق من غير حرز أو شيئاً
يسيراً ، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ، ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها ، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته » وأضاف رحمه الله أمثلة كثيرة غير هذه كتطفيف الميزان والمكيال ، وشهادة الزور أو تلقينها ، والرشوة . ثم قال « فهؤلاء ، يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديباً بقدر ما براه الوالى على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس أو قلته ، فإن كان كثيراً زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر الذنب وصغره » و « ليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول أو فعل أو ترك » ثم أورد أمثله لهذه العقوبات بدأها بالوعظ والتوبيخ والهجر وختمها بالقتل إذا لم ينقطع شره ، وذكر أسانيد هذا واختلاف العلماء فيه ، وقد مثل لمن يجوز قتله تعزيرا بامثلة منها الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين .
وهذه أمثلة لبعض جرائم التعزير وهى التي لم يرد لعقوباتها حدود ، يمكن المولى الأمر أن يستنير بها عند تحديد العقوبات التعزيرية . كما يمكن أن يراعى الظروف التي أشار إليها الفقهاء من حيث خطورة الجاني أو عدم خطورته حتى تكون العقوبة ملائمة له من طرق عدة : سبق ذكر شيء عنها ونعيدها
۱ - تحدد عقوبات لكل جريمة بحسب جسامتها أو بساطتها وتتدرج العقوبة مع وصف الجريمة وبالإمكان تحديد الجرائم بأوصافها أو آثارها ونتائجها تحديداً يتمشى مع تدرج العقوبات
الكتاب — ص ٣٣٨