الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٣٤٢

۳۲۸ ولم يكن الرعيل الأول من المسلمين في حاجة إلى تحديد وتفصيل ، ذلك لقوة علمهم وانتشار المجتهدين بينهم بكثرة ، والحرصهم على العلم ، ومعرفة الأحكام ، ولقوة الوازع الديني عندهم ، فلا يقدم أحد منهم على مكروه ولا يتصرف تصرفا ممنوعا ومحظوراً ، فى الوقت الذى نقل التصرفات البساطة الحياة أما الآن وقد تغير كل هذا . فاحتاج الأمر إلى نشر الأحكام بطريقة يعلمها ويعرفها الكافة وليس الخاصة فقط ، وهذا ما توجبه السياسة الشرعية وتدعو إليه الرغبة في الحفاظ على أحكام الشريعة ، وليؤكد به تطبيقها ويمكن الدولة من الإشراف على هذا التطبيق . يضاف إلى هذا الأسلوب الذى جاءت به أحكام المعاملات من الأجمال مما يحتاج إلى توضيح وتفصيل و بيان وهى مهمة ولى الأمر ليكون توضيحا وتفصيلا ملزما للأفراد خاليا من الخلافات الفقهية . وذلك بتناول التصرفات المالية واحدا واحدا، وتفصيل أحكامه ، تفصيلا يذهب كل شك و يرفع أى خلاف . وتأتى العقود والالتزامات أساسا لكل التصرفات المالية في الحياة العملية فتجمع أحكام هذه العقود والالتزامات من مصادر التشريع الإسلامي في تقنين جامع شامل : جامع لكل العقود شامل لكل أحكامها . ففي عقد البيع مثلا تحدد ماهيته ، وصيغته ، ومجلسه ومحله وأركانه ، وكذلك شروطه سواء ما كان منها شروط انعقاد ، أم شروط صحة ، أم شروط لزوم ، أم شروط نفاذ ، وآثار تخلف هذه الشروط أو أحدها ، ونتائج هذا الأثر، وكما تبن المقود الباطلة من العقود الصحيحة ، وكذلك أنواعه الأخرى التي قد تتعدد صورها ، وما أثارعة ود الصغار ، أو المحجور عليهم ، وناقصى الأهلية، وأنواع هذه الأهلية . ومعدوى الأهلية ، ومعيار هذه الأهلية ، وحكم بيع النساء وتحديد أهليتهن .
الكتاب — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.