۳۲۳
و تبرم هذه الأحكام بحسب ما يكون فيها من أخطاء أو سلامتها .
وأخيرا يتضح مما سبق أن تخصيص القضاء مكانا وزمانا ونوعا ، وتعدد مراتبه شيء معروف فى الفقه الإسلامي وقد أقره فقهاؤه وتحدثوا عنه فإذا ما قسم ولى الأمر القضاء بحسب المكان أو الزمان ، أو نوعه بحسب أنواع القضايا أو الدعاوى أو المعاملات فإنما عمل بأحكام الفقه الإسلامي وآراء فقهائه بل إن تعدد وتنوع مشاكل الحياة العملية وكثرة القضايا وقلة الإجتهاد تدعو إلى تعدد وتنوع القضاء ومزيد من التخصيص . فإذا ما عين ولى الأمر للجرائم والعقوبات محاكم خاصة بل إذا ما عين للحدود محاكم خاصة وللتعزيرات محاكم خاصة وللمناكحات محاكم خاصة والمعاملات المدنية محاكم خاصة والمعاملات التجارية محاكم خاصة ، ولقضايا العمال محاكم خاصة وللقضاء الإدارى محاكم خاصة فليس في الأمر بدعة وإنما أحكام الفقه الإسلامي تقر هذا ، والحاجة العملية تدعو إليه ، بدلا من ترك كثير من هذه الأقضية للجان إدارية بحتة لا تكمن فيها الضمانات التي يجب أن تكون للقضاة ، وإذا ما رتب ولى الأمر المحاكم درجات تكون علياها رقيبة على دنياها وفق اجراءات وأحكام محددة معلومة ، فليس فى الأمر مخالفة للتشريع الإسلامي بل على العكس فيه تطبيق لأحكامه وتنفيذ لمقتضيات حاجة الأمة وضمان لمصالح البلاد والمجتمع التي هي هدف كل تشريع .
إننا بهذا العمل وتوزيع القضايا بحسب نوعها على محاكم متخصصة . وتحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لكل نوع منها المتمشية مع طبيعتها المستمدة من مصادر الشريعة المختلفة ، لا نكون مقلدين لغيرنا وإنما نكون مطبقين لاحكام فقهنا وآخذين بآراء فقهائه ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الآراء وذكرنا طرفا منها .
الكتاب — ص ٣٢٣