الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٣٢١

٣٠٧ أو اقتصادية أو اجتماعية ... وتتمكن الدولة من الإشراف الفعال في كل مرحلة من تلك المراحل من الوضع إلى التنفيذ وأخيرا فإن ما ذكر من خطوات لوضع التقنين هي مجرد أمثلة قد يكون غيرها أحسن منها ، فالأمر متروك لما يراه وليه ووفق ما يقدره من ظروف وأحوال. وعلى العموم وخلاصة لما تقدم إن بإمكان ولى الأمر أن يسند مهمة النقنين إلى من يراه أهلاً لها وجديرا بالقيام بها من العلماء وعلى النحو والكيفية التي يراها هؤلاء . وإذا ماصدر قانون أو نظام أو أمر من الحكام فإن الذي يفصل بين ما يكون موافقا للشرع من ذلك أو مخالفاً له إنما هم أهل الذكر والبصر بالدين وأحكامه وهم العلماء التقاه ، ممن يجب أن يستشاروا قبل صدور شيء من ذلك . فإذا قرر هؤلاء مخالفة أمر الحاكم للشرع وجب على ولى الأمر اتباعهم ، ومتى قرروا موافقته للشرع وجب على الأمة طاعته ، ومادام الأمر كذلك فتجب استشارتهم مقدما وذلك بإسناد اختيار الأحكام إليهم لتجب طاعة ما يصدر بناء على ما يقررونه .
الكتاب — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.