۲۹۹
إن مهمة ولى الأمر هى رعاية الدين والدولة وتقرير مايراه كفيلا بأداء هذه المهمة . وسواء باشر هذه المهمة كلها بنفسه ، أم فوض غيره للقيام بأجزاء منها. وله أن يستمر على هذا التفويض ، كما أن له أن يعدل عنه يعزل من فوضه أو بسحب التفويض منه ، والقضاء يطبق أحكام الله ، وأوامر ولى الأمر نيابة عن ولى الأمر .
وقد ترك ولى الأمر القضاة يطبقون أحكام الشرع بحسب اجتهادهم فيستمدون هذه الأحكام من مصادرها أو مراجعها مباشرة دون تدخل ولى. الأمر وذلك نيابة عنه بتعويض منه عبر عن هذا التفويض بمرسوم تعيين القاضى لأن الأمة متفقون على بطلان قضاء القاضي الذي لم يعين من قبل ولى الأمر وعلى الأقل عدم ملزومية حكمه
وكما أن ولى الأمر قد فوض القاضى باستمداد الأحكام مباشرة من مصادرها فله بحكم ولايته العامة أن يفوض غيره ( فردا أوهيئة ) باستخراج الأحكام من تلك المصادر وجمعها وتقنينها ثم يقوم ولى الأمر بالزام القاضي. بتطبيق هذه الأحكام التي استخرجت وحددت بنصوص تشريعية صادرة من ولى الأمر ، ما دامت هذه النصوص قد استمدت من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس أو على الأقل لا تصطدم بشيء من هذه المصادر .
وفى هذا الموضوع يقول الماوردى و إذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد. كانت إمارته على ضربين : عامة ، وخاصة ) وجعل من واجبات الأمير إمارة. عامة « النظر في الأحكام وتقليد القضاء والحكام ، بينما ذكر أن الأمير إمارة خاصة « ليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام والجباية الخراج والصدقات ، فأما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه ، وافتقر إلى إقامة بينة اتناكر المتناكرين فيه فليس له التعرض لإقامتها لأنها من الأحكام الخارجة
الكتاب — ص ٢٩٩