٢٩٦
المصادر أو المراجع الأصلية ، وهى الكتاب والسنة ، والإجماع والقياس ، هي أساس هذا التقنين مع الرجوع إلى المراجع الفقهية التي خلفها أسلافنا ، لإختيار ما يمكن اختياره منها بعد دراسة ومقارنة بمعنى : « أن دراسة هذه المراجع الأصلية » الفقهية التي تعتبر أصول المذاهب وأسسها : « يجب أن تكون على غير ما ألفناه حتى اليوم ، نعنى أنه يجب أن تكون دراسة مقارنة لا مذهبية ، فإنه بفضل الدراسة المقارنة تقدم القانون والفقه الغربى ، حتى وصلا إلى ما نعرفه الآن . وفضلا عن ذلك فهى الطريقة العلمية المنتجة . وبها نعرف نحن وغيرنا ، ما لدينا من كنوز فيما تركه أسلافنا الماضون في فروع الفقه المختلفة . كما أنه بها نستطيع أن نصل إلى اختيار ما نراه الحق من الآراء الفقهية المتعددة في المسألة الواحدة ، وحينئذ نستطيع أن نجعل من هذا الفقه المختار الذي يتفق والمصلحة العامة في هذا العصر ، قانوناً مدنياً - شرعياً - يحق لنا أن نطالب
بأن يكون هو القانون الرسمى الذى يحكم معاملاتنا وتصرفاتنا المالية (١) وبمثل هذا العمل في نطاق المعاملات المدنية ، نعمل في نطاق المعاملات الأخرى أو ما في حكم المعاملات ، ونطالب بأن تكون هذه القوانين الشرعية هي قوانين الدولة الإسلامية أينما وجدت . وأن بلادنا بما لها من مكانة إسلامية الجديرة بأن تكون هى رائدة هذا العمل الجليل .
(۱) صفحة ١٥ من كتاب تاريخ الفقه ودعوة قوية لتجديده بالرجوع لمصادره الأولى
للدكتور محمد يوسف موسى .
الكتاب — ص ٢٩٦