٢٤٩
الغربية تارة أخرى كما في الدفاع الشرعى ( ) إلا أن الغالبية كانت إذ ذاك من الشريعة الإسلامية وخصوصا ما تعلق بالأحوال الشخصية .
وكانت الدول العربية فى تقنيناتها هذه تستعين بخبراء أجانب أبعد ما يكونون عن تشريعنا وعاداتنا .
(۲)
فقد كلفت الحكومة المصرية سنة ١٨٧٥ الأستاذ مونورى وهو محام فرنسي وكان مقيماً فى مصر ، بوضع تقنينات المحاكم المختلطة على غرار التقنينات الفرنسية فوضع بناء على ذلك التقنين المدني وتقنين التجارة البرية ، وتقنين التجارة البحرية ، وتقنين المرافعات ، وتقنين العقوبات ، وتقنين تحقيق الجنايات (٢) كما وضع الأستاذ الإيطالى موروندو التقنين المدنى الأهلى سنة ١٨٨٣ . وكذلك فى تونس فقد ظلت الشريعة الإسلامية سارية في تونس حتى مطلع القرن الحالى ومنذ سنة ۱۹۰۱ ، شكلت فيها لجنة من خمسة أعضاء من رجال القانون الأوربيين لوضع مشروع تمهيدى لتقنين حديث يضم أحكام الالتزامات والعقود ، وقد توخت اللجنة في وضع مشروعها التمهيدى أن توفق بين أحكام الشريعة الإسلامية التي كانت شريعة البلاد ! حتى ذلك الحين وبين أحكام مختلف التقنينات المدنية الأوربية حتى لا تصدم نصوصه عادات أى فريق من الأجانب أو من الوطنيين في البلاد التونسية » (
(۳)
وهكذا وردت قوانين الغرب إلى البلاد الإسلامية ، وحلت محل الشريعة الإسلامية التي كان نصيبها عندئذ التنحية إلا في النذر اليسير من الأحكام . ولا شك أنه لو قدر لتلك البلاد حكام غيورون ، وعلماء مخلصون وتظافروا
(۱) صفحة ٢٤ نفس المرجع السابق (۲) صفحة ١٢٩ من المدخل للعلوم القانونية للدكتور سليمان مرقس (۳) صفحة ٣١ المسئولية المدنية فى تقنينات البلاد العربية السابق ذكره
الكتاب — ص ٢٤٩