الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٢٦١

٢٤٧ $ الموضوع الثاني : موقف بعض البلاد الإسلامية من فكرة التقنين أكثر لقد تقدم في التشريعية وأخذها بالقوانين الغربية وقد كانت مصر هى أول البلاد العربية التي استبدلت بأحكام الشريعة الإسلامية تقنينات وضعية ، تنظيم المعاملات ، وقد تم ذلك بإصدار التقنينات المختلطة سنة ١٨٧٥ م والتقنينات الأهلية سنة ١٨٨٣ ميلادية ثم روجعت هذه التقنينات في عشر السنوات الأخيرة ووحدت وجرى العمل بالتقنين المدنى الجديد ابتداء من ١٥ اكتوبر سنة ١٩٤٩ ميلادية ، وفى سنة ١٩٠٦ صدرت التقنينات التونسية وتلاها صدور التقنينات المراكشية فى سنة ۱۹۱۳ فحلت هذه وتلك محل الشريعة الإسلامية في تونس ومراكش من موضع ذكر شيء من اتجاهات الدول الإسلامية وظلت الشريعة الإسلامية - مقننة في مجلة الأحكام العدلية - سارية في سائر البلاد العربية ، حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى أن صدر في لبنان سنة ١٩٣٤ تقنين الموجبات والعقود، وفى سوريا سنة ١٩٤٩ القانون المدني السورى ، وفى العراق سنة ١٩٥١ القانون المدنى العراقي ، وفي ليبيا سنة ١٩٥٣ القانون المدنى الليبى (1) وهكذا تغيرت السياسة التشريعية في البلاد العربية - الإسلامية - وقد كانت « في إبان حضارتها - يحكمها - قانون منبعث من صميم عقيدتها يتمثل في الشريعة الإسلامية . . . - التي - ظلت سائدة مطبقة تطبيقاً شاملاً . (۱) صفحة ٢٧ المسئولية المدنية فى البلاد العربية للدكتور سليمان مرقس .
الكتاب — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.