الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٢٥٨

1 ! ٢٤٤ [٣] الدولة العثمانية والتقنين قامت الدولة العثمانية - المسلمة - بحكم البلاد الإسلامية وظلت زعيمة لها سنين عديدة وتبعث لها الحكام والولاة ليعملوا تحت إشرافها وينفذوا سياستها وأوامرها ولما رأى المسؤلون في الدولة العثمانية تشعب الأحكام الشرعية الاسلامية وتفرقها في مؤلفات الفقهاء من مختلف المذاهب حتى جعل إلمام القضاة بها صعبا وجعل الوصول إلى الأحكام أو الحلول الواجبة التطبيق فيما يعرض عليهم من أقضية غير ميسور ، بل شاقا مما نتج عنه تراكم القضايا وبطء الفصل فيها ، ألفوا هيئة من علماء الشريعة الإسلامية ، وذلك في أواخر القرن الثالث عشر للهجرة ، لوضع كتاب أو فى يشتمل على أحكام المعاملات في مواد مركزه على نسق التقنينات الحديثة ، وقد وضعت هذه الهيئة لذلك ) مجلة الأحكام العدلية ) وقد فرغ من وضعها في شعبان سنة ۱۲۹٣ هـ . وأصبحت المجلة مرعية الأجراء من ذلك التاريخ في جميع البلاد الخاضعة لها وقد اشتملت المجلة على ١٨٥١ مادة. موزعة على مقدمة وستة عشر كتابا : فى البيع ، والإيجارات ، والكفالة ، والحوالة ، والرهن ، والأمانات ، والهبة ، والغصب ، والحجر والإكراه والشفعة والشركات والصلح، والإبراء ، والإقرار، والدعوى، والبينات ، والقضاء (1) العثماني حتى وقد ظلت تلك المجلة سارية في البلاد العربية - الإسلامية ـ الخاضعة للحكم أخذ سلطان هذا الحكم يضعف وبدأت البلاد الإسلامية تستقل بتصريف أمورها بعد الرجوع إلى الدولة العثمانية أو بدونه ، وبالتالي أخذت. هذه البلاد تتخلص من أحكام تلك المجلة كأثر من آثار الدولة العثمانية . وهكذا كانت هذه المجلة محاولة ناجحة فى تقنين أحكام الشريعة بكل (۱) صفحة ١١٦ القضاء في الإسلام لمحمد سلام مدكور وصفحة ٢٧ بالهامش من كتابه. مع بعض التصرف . الدكتور سليمان مرقس . المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.