۲۲۹
الثاني : علاقة القانون الرومانى بالشريعة الإسلامية ونفى الزعم الباطل
القائل بتأثر الفقه الإسلامى بالقانون الرومانى .
ولقد اشترك الأزهر بهذين البحثين - كممثل للفقه الإسلامي
في المؤتمر الدولى الثانى للقانون المقارن المعقود في لاهاى ، بناء على دعوة
من المؤتمر .
ولقد كان من نتائج ذلك أن أجمع المؤتمرون على قرار ضمنه :
1
- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام ( القانون المقارن ) .
- اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور .
- اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها . وما قرره المؤتمر ليس موضع شك بالنسبة لأى فقيه مسلم ، فهي عقيدة كل مسلم حق سواء العالم الفقيه ، أم المتعلم المتفقه ، أم غير هؤلاء ، فكل مسلم يدين بهذا ويعتقده ، إلا أن الاعتقاد يحتاج إلى عمل يدعمه ويؤكده ليكون العمل برهانا على القول .
ما سبق هي نظرة الفقهاء الإسلاميين إلى فقههم ونهوضهم وتطويرهم لهذا الفقه في العصور الأولى للإسلام ، حتى تكونت ثروة فقهية ضخمة ، كانت ولا زالت محل فخر واعتزاز رجاله في القديم والحديث . ومما لاشك فيه أن ذلك التطور للفقه الإسلامي لو استمر كما كان ، لكان لهذا الفقه الإسلامي شأن أكبر ، ومجال أوسع مما له الآن ، ولكان فيه غنى للبلاد الشرقية عموماً ، ولكل بلاد إسلامية عن غيره من القوانين الوضعية في أصولها وأحكامها .
-
الكتاب — ص ٢٢٩