الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ٢٤٣

۲۲۹ الثاني : علاقة القانون الرومانى بالشريعة الإسلامية ونفى الزعم الباطل القائل بتأثر الفقه الإسلامى بالقانون الرومانى . ولقد اشترك الأزهر بهذين البحثين - كممثل للفقه الإسلامي في المؤتمر الدولى الثانى للقانون المقارن المعقود في لاهاى ، بناء على دعوة من المؤتمر . ولقد كان من نتائج ذلك أن أجمع المؤتمرون على قرار ضمنه : 1 - اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام ( القانون المقارن ) . - اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور . - اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها . وما قرره المؤتمر ليس موضع شك بالنسبة لأى فقيه مسلم ، فهي عقيدة كل مسلم حق سواء العالم الفقيه ، أم المتعلم المتفقه ، أم غير هؤلاء ، فكل مسلم يدين بهذا ويعتقده ، إلا أن الاعتقاد يحتاج إلى عمل يدعمه ويؤكده ليكون العمل برهانا على القول . ما سبق هي نظرة الفقهاء الإسلاميين إلى فقههم ونهوضهم وتطويرهم لهذا الفقه في العصور الأولى للإسلام ، حتى تكونت ثروة فقهية ضخمة ، كانت ولا زالت محل فخر واعتزاز رجاله في القديم والحديث . ومما لاشك فيه أن ذلك التطور للفقه الإسلامي لو استمر كما كان ، لكان لهذا الفقه الإسلامي شأن أكبر ، ومجال أوسع مما له الآن ، ولكان فيه غنى للبلاد الشرقية عموماً ، ولكل بلاد إسلامية عن غيره من القوانين الوضعية في أصولها وأحكامها . -
الكتاب — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.