۱۸۷
القانونيين على مجموعة من الأحكام ، أو القواعد المنظمة لشأن من شئون المجتمع. فقد ذكره وهو بصدد بيان اختصاصات الأمير لإمارة خاصة وعما يحق له.
·
(1)
استيفائه من الحدود وما لا يحق له فقال ) فإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا جلدا أورجما فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية والذب عن الملة ، ويقول في موضع آخر وهو بصدد الحديث عن إمارة الاستيلاء (۲) ( وهذا وإن خرج عن عرف. التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مدخولا ولا فاسداً معلولا إلى أن قال (۳) ( والذى يتحفظ بتقليد المستولى من قوانين الشرع سبعة أشياء ، فيشترك في التزامها الخليفة الولى والأمير المستولى ووجوبها في وجهة المستولى أغلظ » ثم عد هذه القوانين السبعة وموجزها : أن أحدها : حفظ منصب الإمامة ، وثانيها : ظهور الطاعة الدينية ، وثالثها : اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين بد على من سواهم ، ورابعها : أن تكون عقود الولاية الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة ، وخامسها : أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ منه الذمة ، وسادسها : أن تكون الحدود مستوفاه بحق قائم مستحق، وسابعها: أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله .
·
ثم انتهى بقوله « فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة » وذكر رجوع والى المظالم « إلى القوانين اللعادلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها (٤))
وإذا فهذا الإمام الفقيه الإسلامي قد تحدث عن القوانين و بعبارات صريحة.
(۱) صفحة ٣٢ من كتاب الأحكام السلطانية (۲) صفحة ۳۳ منه أيضا . (۳) صفحة ٣٤ منه كذلك (٤) صفحة ٨٠ من نفس الكتاب
الكتاب — ص ١٨٧