الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية — الصفحة ١٦٦

١٥٢ بشروط أو أركان إلى غير ذلك مما يحسن إصلاحه فيشير الباحثون أو الدارسون أو القضاة المطبقون للتقنين يشير هؤلاء على ولى الأمر بما رأوه أكثر صلاحية وبحججهم وأسانيد آرائهم فتحال هذه الآراء إلى الهيئة القائمة على التقنين ولتكن مثلا مجلس القضاء ليدرس الإصلاح المقترح ويتخذ بشأنه ما يلزم ليأخذ دوره للإصدار إن كان فعلا أصلح مما هو موجود ، أو فيه إصلاح له . وفضلا عن هذا وبناء على ما لطبيعة ظروف الحياة من تغير مستمر وكما أو ضحه شيخ الإسلام بالأمثلة العديدة وبالشرح المستفيض فإن التقنين ضرورة تدعو إليها هذه الظروف المتغيرة المتجددة . ذلك أن بقاء القضاة يطبق كل منهم الرأى الذي يتبعه ، لهو فى حقيقته التقليد الذى حذر منه شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين حيث يقول (۱) ـ بعد أن تكلم عن المسلمين الأوائل ـ « ثم خلف من بعدهم خلف فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون » إلى أن قال « جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤس أموالهم التي بها يتاجرون ، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار هم مقتدون . والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب » . [٣] بيان تلك الظروف وأثر كل منها في تغيير الحكم 1- المصلحة وتغيرها : تقدم أن لكل تشريع هدفا وغاية وهذا الهدف أو الغاية من تشريعه هي الحكمة التي دعت إلى هذا التشريع . وتأتى مصلحة الناس في مقدمة أهداف (۱) صفحة ٧ ج ١ منه .
الكتاب — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.