موسوعة الإدارة في الإسلام - حماد — الصفحة ٣٢١

تدخل ولي الأمر في عمل القاضي معصية : أن القاعدة الشرعية لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)، كما ان الشريف «السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وبهذا فإن تدخل ولي الأمر في عمل القاضي معصية، وقد قال الفقيه المالكي أشهب ان من واجبات القاضي أن يكون مستخفا بالأئمة، وقد فسرت عبارته أى مستخفا بوساطاتهم وشفاعاتهم، وفي انفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم وهذا لا يعني أن يستخف بحقوق الأئمة في تقرير الطاعة العامة وقيل انه إذا أمر الوالي في التدخل في شؤون القاضي ولم يستطع القاضي أن يأخذ حكما مستقلا وجبت عليه الاستقالة، ولكن نجد أن ولاة الأمور في الإسلام لم يتدخلوا في القضاء ولم يأمروا القضاة باصدار أحكام حسب أهوائهم لعلمهم بأن هذا مخالف للشريعة، وكان القضاة مستقلون طيلة فترة صدر الإسلام وعهوده الأولى، حتى ان القاضي كان يصدر أحكاما ضد الخلفاء والأمراء، إلا أن هذا الاستقلال لا يمنع ارشاده من قبل السلطان ولا عزله واستبعاده إذا انحرف ومن أمثال ارشاد القضاء هو رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعرى ارجع إلى النص في كتابنا أصول علم الإدارة ص ١٦، ١٧ يسير بها، ذلك - الرقابة على القاضي : ان من واجب الخليفة مراقبة القاضي، لأن من حق الموكل أن يراقب وكيله أو نائبه ليتأكد من حسن سيرته وقيامه بواجباته وقضاياه على أي اتجاه كما له الحق أن يراقب جميع نوابه الآخرين من أمراء وولاة وغيرهم، وان هذا لا يعتبر تعارضا باستقلالية القاضي، لأن استقلالية القاضي لاتعني عدم مراقبته، لأن من واجب الخليفة أن يراقب القاضى حتى لا يشذ فان شذ فسوف يكون هو الآخر مسئولاً لأنه هو المسؤول الأول عن الرعية . رجال القضاء في الإسلام : سبق وأن قلت يكفي القضاء شرفا بأن يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أول قاض في الإسلام، ذلك حينما كان في المدينة بعد الهجرة كان هو الذى يحكم في ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.