أحوالهما فذهبت طائفة الى الاقراع فيما بينهما ويقدم من قرع منهما، أما الطائفة الأخرى فذهبت الى أن الاختيار يكون لأهل الخيار في بيعة أيهما شاء، ومن غير قرعة، فمتى تبين لهم أن واحدها هو أفضل الجماعة بايعوه على الامامة ثم بعد ذلك ظهر من هو أفضل من الأول انعقدت الامامة للأول ولم يجز العدول عنه الى الأفضل منه (١).
أما القاضي أبو يعلى الفراء فقد ذكر في كتابه الأحكام السلطانية قائلا: ان الامامة واجبة شرعا لا عقلا وهو رأى الجمهور وكان دليله على ذلك هو الاجماع
6
الذي وقع في سقيفة بني ساعدة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكر شروط أهل الاختيار الذين يقومون باختيار الخليفة فذكر العدالة والعلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة، وأن يكون من أهل الرأى والتدبير المؤديين الى اختيار من هو للامامة أصلح، وهو بهذا لم يختلف عن الماوردى وانما قد توافقا في
هذه النقطة .
ونجد القاضي أبو يعلى الفراء قد ذكر وجهين لانعقاد الامامة وهي :
١ - اختيار أهل الحل والعقد وقد وافق الماوردى في ذلك.
٢ - بعهد من الامام السابق وقد وافق الماوردى في ذلك .
ولعدم التكرار فنرى أن الامام أبو يعلى يتفق في كثير من آرائه مع الماوردى الا انه قد تحدث عن حالات شاذة استثنائية يقوم فيها أحد الناس فيستولى على مقاليد الحكم والسلطة وينصب نفسه اماما بالقوة مثل ما يحدث اليوم في الانقلابات العسكرية الا ان هذه الطريقة يشجبها الاسلام لما فيها من عدم الاستقرار وجلب المفسدة والخراب للشعوب، لأن كل فريق يأتي يحاول أن يشبع ما فيه من نهم وطمع لحب المال والسلطان، ذلك لأن دافعهم الأساسي هو واقع حب المال والسلطان لا صالح الأمة، فجميع الانقلابات التي حدثت كان معظمها أو تكاد تكون جميعها مصدر شقاء وبلاء على شعوب تلك المناطق، لما جلبته لها من بؤس وشقاء، فلم نر اصلاحا ولم نر تقدما ولم نر تطوراً ونهضة وانما كان تسلط وتعسف وفرض
(۱) المرجع السابق ص ۷
،
۱۹۰
ص ١٩٠