10
المدعى عليه وضعف جانبه (۱).
٦- أن قطع الخصومة حق للمدعي على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه اليمين لانقطعت الخصومة، وبنكوله عن اليمين تبقى الخصومة قائمة ولا مجال لقطعها الا بإدانة المدعى عليه لنكوله. ويحكم القاضي للمدعي بموجب هذا النكول على المدعى
عليه (٢).
هذه أبرز الأدلة التي اعتمد عليها اصحاب هذا الرأي مع بيان وجه الاستدلال. وأشير هنا الى ان مجلة الأحكام العدلية قد أخذت بالنكول - فالمجلة كما هو معلوم تقوم على مذهب الحنفية فنصت المادة (۱۸۲۰) الى ما يأتي: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله. وإذا قال بعد ذلك: احلف فلا يلتفت إلى قوله (۳).
وتأخذ المحاكم الشرعية في بلادنا بالنكول تمشيا مع مجلة الأحكام العدلية. ثم ان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 1 لسنة ۱۹۵۹م والمعمول به في محاكمنا الشرعية قد عالج موضوع المدعى عليه فاجتهد بأنه إذا تخلف عن حضور المحاكمة دون عذر شرعي اعتبره ناكلا ويصدر القاضي الحكم بحقه لصالح المدعي فقد نصت الفقرتان ۱ و ۲ من المادة (۷۲) من القانون المذكور على ما يأتي:
-
١ - إذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة - يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وأنه إذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا
٢- إذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى (١) الاختيار ج ۲ ص ١١١ . والهداية ج ٣ ص ١٢٦ . والبناية ج ٦ ص ٤٠٥ ٤٠٦. ومطالب أولي النهى ج ٢ ص ٥١٩. ونظام
القضاء في الشريعة الإسلامية ص ٢٠٥ و ٢٠٦ ونظام القضاء في الإسلام د. أبو فارس ص۱۱۳.
المصادر السابقة ويضاف إليها المحلى ج ٩ ص ٣٧٤.
(۳) مجلة الأحكام العدلية - المادة (۱۸۲۰) - ص ٣٧٠- الطبعة الخامسة.
۳۲۱
ص ٣٣١