ومن هذا الباب تغيير الكُتب المخالفة للشرع المطهر، لأن بقاءها لا سيما مع مظنة أن يعمل بها عامل ممن ليس له بصيرة كاملة منكر يجب على الواقف عليه أن يغيره بحسب الإمكان ومثل هذا داخل تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يخص صورة دون صورة. وما أحق كتب المذاهب والآراء وصحف البدع والأهواء بالتغيير بكل ممكن، ودفاتر الكفر من علوم اليونان وطوامير المعقولات التي ليست من الدين في ورد ولا صَدَر ،بالإحراق لأن بقاءها منكر لتجويز أن يقف عليها من يميل إلى شيء مما فيها وإذا أمكن تسويدها فقد حصل المطلوب ولم يبق فيها ما يجب قطع ذريعته وحسم مادته فإرجاعها لمالكها بعد التسويد مُوجه لأنهـا باقية في ملكه وقد زال ما كان فيها من المنكر. وإن كنت تحب الصدق؛ فجملة الكتب التي تخالف الكتاب والسنة تستحق الإفناء والإعدام من وجه البسيطة كائنة ما كانت وأينما كانت .
،
ويراقُ عصير يظنه خمراً لكون ذلك مَظِنَّة للمنكر، ولكن لا يجوز الإقدام على الإراقة إلا بعلم، فإذا علم بذلك وجبت عليه الإراقة، لأن بقاء الخمر مع وجود من يجوز عليه شُربها من الفسقة منكر. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمور عند نزول تحريمها، وفعل ذلك كل من عنده شيء منها . فهذه سُنَّة قائمة وشريعة ثابتة، والقول بأن المحرم إنما هو شربها لا عينها كلام لا حاصل له ولا يدل عليه دلالة فإن هذا بعينه كائن في عين زمن الصحابة الذين هم خير القرون وهم أتقى الله من أن يكونوا مظنة
وعنده زيد بن حارثة ، قال : فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال : مالك؟ قلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم قط، عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هوذا في بيت معه شرب . قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم شَرْب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثَمِل محمرة
عيناه .
۹۷
ص ٩٧