للاحتجاج به. وقد دَلَّ هذا الحديث على أنه يجب على القاضي والحاكم أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، فإن وجد ذلك فيهما قدمه على غيره، وإن لم يجد أخذ بالظواهر منهما وما يُستفاد بمنطوقهما ومفهومهما، فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقريراته لبعض امته، ثم في الإجماع إن كان يقول بحجيته، ثم في القياس الجلي على ما يقتضيه اجتهاده، وإذا أعوزه ذلك تمسك بالبراءة الأصلية. وعليه عند التعارض بين الأدلة أن يقدم طريق الجمع على وجه مقبول فإن أعوزه رجع إلى المُرجحات
المذكورة في كتب الأصول بعد أن يصح له أن ذلك المرجّح مُرجّح .
وإذا عرفت هذا عرفتَ أنَّ كل من حكم بغير ما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت . والطاغوت اسم للحكم بغير الشريعة أو للحاكم بغيرها، قال الإمام الأوحد والهمام الأمجد حسن بن أحمد بن عبد الله عاكش في إيضاح الدلائل بجواب الست المسائل: إن الله تعالى قد بَيْن حُكم هذه المسألة أكمل بيان وأشفاه، وأتمه وأوفاه، قال تعالى : ألم تَرَ إلى الذينَ يَزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِلَ إليك وما أُنزِلَ من قبلك يُريدون أ يتحاكموا إلى الطاغوتِ وَقد أمروا أن يكفروا به (۱). والطاغوت اسم مشترك يُقال على اللّاتِ والعُزَّى والكاهن والشيطان وكل رأس صلال والأصنام وكل ما عُبد من دون الله، وسبب نزول الآية يُبين المراد به، فأخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانَ أبو بَرْزَة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى : ﴿ أَلم تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أُنزِلَ مِنْ قَبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى قوله : إحساناً
وتوفيقاً .
(١) النساء : ٦٠ .
۸۳
ص ٨٣