وتحققاً دون نقل فهو من الوارثين، ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة، مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعة ومن اقتفى طريقهم وجاء على إثرهم. وإذا انفرد واحد من الأمة بأحد الأمرين فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد، لأن العابدَ وَرِثَ صفةً والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئاً ، إنما هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل. وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هُم. وأحق الناس بذلك من علم الكتاب والسنَّةَ وعمل بهما ظاهراً وباطناً، والفقيه الذي لا يعرف من هذين الأصلين إلا ما في كتب قومه وصحف أهل نِحْلَتِه فهو جاهل بالشريعة الحقة والسنة المطهرة، ولا يستحق شيئاً من تلك المناصب والوظائف.
العدالة :
هي
وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه. وحقيقة
هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم
وَكَتْباً
تحملاً عند الإشهاد، وأداءً عند التنازع، حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم .
تحفظ السجلات في
به
وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح، ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عباراتها وانتظام فصولها، ومن جهة أحكام شروطها الشرعية وعقودها فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه، ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من المران(1) على ذلك والممارسة له ؛ اختص ذلك ببعض العدول وصار الصنف القائمون بـه كأنهم مختصون بالعدالة وليس كذلك، وإنما العدالة من شروط اختصاصهم بالوظيفة، ويجب على القاضي تصفح أحوالهم والكشف عن سيرهم رعايةً لشرط العدالة فيهم، وأن لا يهمل ذلك لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس، فالعُهدة عليه في ذلك كله وهو ضامن دَركَه . وإذا
(۱) بكسر الميم : التمرن والاعتياد على الشيء .
ص ٤٥