إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة - خان — الصفحة ٣٤٢

قال في الزواجر والحاصل أنه وإن ضَعَّفه جماعة من الأئمة لكن : طرقه يُقوي بعضها بعضاً وبذلك يُرد قول الحافظ ابن كثير: لا أصل له . وقد ذكره القاضي عياض في «الشَّفاء» وصحٌ أنه قال: «لا يدخل الجَنَّة لحم نَبَتَ مِنْ سُحت النار أولى به والمكس من أقبح السحتِ وأفحشه. انتهى . )) وقد عَدَّ ابْنُ حَجر المكي المكس في الزواجـر» من الكبائر، قال: وعَدُّ ذلك من الكبائر ،ظاهر وبه صَرَّح جماعة ، والأحاديث في وعيده كثيرة صحيحة لا تُحصى، وسيأتي جملة منها من الظلم، وكلهـا يـدخـل المكاسون وأعوانهم في وعيدها وما ذكر في كاتب المكس هو ما أفتى بـه ابن عبد السلام، وهو ظاهر لأن الغرض كما هو ظاهر أنه لا يحضر لأخذ أنَّ شيء من المكس بل لمجرد ضبط ما يُؤخذ ويعطى فحسب. واعلم بعض فَسَقَة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نـوى بـه الزكاة، وهذا ظن باطل لا مستند ،له لأن الإمام لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممّن تجب عليه دول غَيره وإنما نَصبهم لأخذ عشور أي مال وجدوه قل أو كثر، وجبت فيه زكاة أولا ، ولو زعم أنه إنما أمر بأخذ ذلك ليصرفه على الجند في مصالح المسلمين لا يُفيد فيما نحن فيه، لكن محبةُ أن الملوك والتجار لأموالهم أعمتهم عَن أن يُبصروا الحق، وأصمتهم عن يسمعوا ما ينفعهم في دينهم اتباعاً للشيطان وتسويله لهم أن هذا المال مأخوذ منهم قهراً وظلماً، فكيف مع ذلك يُخرجون الزكاة، وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص وقطاع الطريق بل أسر وأقبح، ولقــد العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية الزكاة يُجديهم وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيهها، وأن قائلها جاهل لا يُرجع إليه ولا يُعول عليه، فتأمل ذلك واعمل به إن شاء الله تعالى انتهى شنع حاصله . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.