فصل
في عدم جواز الاستعانة من خالص الأموال
اعلم أنه قد استدلَّ القائلون بجواز الاستعانة من خالص أموال الرعية بأدلة ، منها قوله :سُبحانهُ : هل أدلكُم على تجارة تنجيكُم من عَذابٍ أليم تُؤْمِنونَ باللهِ وَرَسوله وتُجاهِدونَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُم ذلكُم خَيْرٌ لَكم إن كُنتُم تَعلمون ) (۱) وقد أجيب عن هذا الاستدلال بهذه الآية بالمنع من دلالتها على الوجوب لقوله في أولها : هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، فإن ذلك لا يُستفاد منه إلا مجرد الندب، وكذلك يُجاب بأن قوله في آخر الآية : ذلكم خَيرٌ لكم يدل أبلغ دلالة على عدم الوجوب .
وأجيب عن الأول بأنه سُبحانه قَرَن ذلك بالإيمان وبالجهاد وهما واجبان إجماعاً فيجب الجهاد بالمال كوجوبهما. ورد هذا الجواب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة كما تقرر في الأصول لكثرة اقتران الواجب بما ليس بواجب كما في قوله تعالى : ﴿ خُذُوه فغلوه ثمَّ الجَحِيمَ صَلّوه إلى قوله : إنه كانَ لا يُؤْمِنُ بالله العظيم ولا يَحضُّ على طعام المسكين ) فقرن ما بين الإيمان الذي هو أعظم الواجبات وبين الحض على طعام المسكين الذي ليس بواجب، مع ما في أول هذه الآية من الوعيد الشديد،
(۱) الصف : ١٠ - ١١ .
(۲) الحاقة : ٣٠ - ٣٣ .
۲۹۳
ص ٢٩٣