·
►
المسلمين لم يحتج معه إلى غيره وهذا وإن استبعده من اعتقد اعتبار شُروط كثيرةِ العَدَد فهو إن نظر حقَّ النظر لم يخف عليه صحة ما قلناه، وإذا كان الأمر هكذا فإصلاح طرقات المسلمين وتأمين سُبُلهم من أهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب على السلطان خصوصاً وعلى المُسلمين عموماً، فعليه وعليهم أن يقوموا بذلك أتم القيام ولو بوضع جماعة من المسلمين في جوانب الطريق المخوفة لتأمين المارة. ويدفع إليهم من بيت مال المسلمين أو من خالص أملاكهم إذا لم يُوجد في بيت المال ما يقوم بذلك .
فعلى العالم أن يقول هكذا إذا سُئِل عن ذلك ويُنهى الأمر إلى السلطان الأعظم أو من ينوب عنه ويأخذ نفسه بإنكار ما علمه منكر أو الأمر بما علمه معروفاً بما تبلغ إليه قدرته وليس عليه بعد ذلك شيء، وإذا لم يطع فيما يقول فقد حصل له أجرُ مَنْ تكلم بالحق وفاز بمقام العلماء العاملين، فبهذه الطريقة يحفظ دينه من المهالك ويستفيد في ولايته يقدر على القيام به كما نبغي .
ما ربح
نفسه
عن
وليس من الورع أن يضيق صدره عن عُروض ما يخرج عن طاقته حتى يحمله ذلك على ترك ما يدخل تحت مقدوره أو تعطيل القيام في مركز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك لو كان مسوغاً للتعطيل والخروج عن المراكز لتعطّلت الشَّريعة، إذ ما من زمانٍ من الأزمنة ولا مكان من أمكِنَةِ الأرض إلا وفيه ما يُعرف وما يُنكر اللَّهُمَّ إلا أن يكون ذلك العالم قد عرف بالتجربة وطول المدة أنه لا تأثير لبقائه في صغير ولا كبيرٍ ولا جَليل ولا حقير، فليس له بالتلبس بأثواب الزور فائدة، كما أنه لا يعود إليه من حيزها عائدة، والأحوال تختلف باختلاف الإرادات وإنما
الأعمال بالنيات .
واعلم أنَّ القَسَامَةَ الشَّرعية لا تثبت إلا بعد ثبوت وجود القتيل في
٢٥٨
ص ٢٥٨