إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة - خان — الصفحة ٢٣٩

منهما مالَم يَعْتَدِ المظلوم» (۱) ويُسمى الانتصار ، والشَّتمة التي لا كَذِبَ فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تَسْمِيته بالكلب والحِمار ونحو ذلك . فأما إن افتدى عليه فلم يَحلُّ أن يَفْترى عليه ولو كَفَّره أو فَسَّقَهُ بغير حَقٌّ لم يَحلَّ له أن يُكَفِّره أو يُفَسِّقَه بغير حَقٍ ولو لَعَنَ أباه أو قبيلته وأهل بلده ونحو ذلك لم يَحلَّ لَهُ أن يتعدى على أولئك فإنهم لم يظلموه قال الله تعالى : يا أيها الذينَ آمَنوا كُونُوا قَوَامِين لِلَّهِ شُهَداء بالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ على ألا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقوى واتَّقوا الله (۲) فـأمـر المسلمين أن لا يحملهم بغضهم للكفار على أن لا يعدلوا، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى ) فإذا كان العدوان عليه في العِرض مُحرَّماً لحقه لما يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء بمثل ما دعا، وأما إذا كانَ مُحرماً لحقِّ الله كالكاذب لم يجز بحال، وهكذا قال كثير من الفقهاء أنه إذا قتله بتحريقٍ أو تغريقٍ أو خَنْقٍ أو نحو ذلك فإنه يُفعل به كما فعل مالم يكن الفِعلُ مُحرِّماً في نَفْسِه كَتَجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال : لا قَود إلا بالسيف والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل . وإذا كانت الفِرْيَةُ ونحوها لا قِصاصَ فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فَمِنه حَدُّ القَذْفِ الثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿ والذين يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأتوا بأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تقبلوا لَهُم شَهادَةً أبداً أولئك هُمُ الفاسقون إلا الذين تابوا مِنْ بَعدِ ذلك وأصلحوا فإنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيم ) (۳) فإذا رمى الحُرُّ مُحصناً بالزنا والتلوط فَعَليه حَدُّ القذف وهوثمانون جَلدةً وإن رَماه بغير ذلك عُوقب تعزيراً وهذا الحد يستحقه المقذوف فَلا يُستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء لأنَّ المغَلَّب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، (۱) رواه مسلم (٢٥٨٧) ، وأبو داود (٤٨٩٤)، والترمذي (۱۹۸۲). (۲) المائدة : ٨. (٣) النور: ٤ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.