باطل
لا تأويل فيه مِثل المُقتَتِلين على عَصَبية ودَعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما فهما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا التَقَى المُسْلِمَان بِسَيْفَيهِما فالقاتِلُ والْمَقْتُولُ في النار قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل فَما بَالُ المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه» (۱) أخرجاه في الصحيحين . وتَضْمَنُ كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يُعرف عين القاتل لأنَّ الطائفة الواحدة الممتنع بَعْضها ببعض كالشَّخص الواحد، وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يَقْتُلُوا كَما تفعله الأعراب كثيراً، فإنه تقطع من كلّ واحدٍ يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العُلماء كأبي حنيفَةَ والشَّافِعِي وأحمد وغيرهم، وهذا معنى قوله تعالى : ( أو تُقطَّع أيديهم وَارْجُلهم مِنْ خلاف (٢) وهو قطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت، وهذا الفعل يكون أَزْجَر من القتل فإن الأعراب وفَسَقة الجُنْد وغيرهم إذا رأوا دائماً بينهم مَنْ هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جُرْمَهُ فارْتَدعوا بخلاف القتل فإنه قد يُنْسى وَقَد تؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا أشد تنكيلاً
له ولأمثاله .
وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نَفْساً ولم يأخُذوا مالاً ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحِرابَ فإنَّهم يُنْفَون ، فقيل : نَفيهم تشريدُهم فَلا يُتركون يَأوون في بَلَدٍ . وقيل : هو حَبْسُهم ، وقيل : هو ما يراه الإمام أصلح مِنْ نفي أو حبس أو نحو ذلك .
والقتل المشروع هو ضَرْبُ الرَّقَبة بالسيف ونحوه، فإن ذلك أوفى أنواع القتل، وكذلك شَرَعَ اللهُ تعالى قتل ما يُبَاحٍ قَتْله من الآدميين والبهائم قَتْلَ إذا قُدِرَ عليه هذا الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانِ على كُلِّ
(۱) رواه البخاري (۸۱۱ ، ومسلم (۲۸۸۸ ) ، وأبو داود (٤٢٦٨)، والنسائي ٧/ ١٢٥
(۲) المائدة : ٣٣ .
۱۹۰
ص ١٩٠