.
·
رضي
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بل كان يقسم المال شَيئاً فَشَيئاً فلمّا كانَ زَمَن عُمر الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناسُ، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان يشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين وكان للأمصار دواوين الفييء والخراج لما يُقبض من الأموال، وكان النبي الله وخلفاؤه يُحاسبون العُمَّال على الصدقات والفييء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع ؛ نوع يستحق الإمام قَبْضَه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، وقسم يحرم أخذها بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل قرية لأجل قتيل قتل بينهم لم يعرف ،قاتله، أو لميت بغير قتيل وإن كان لـه وارث أو على حدٍ ارتكب وتسقط عنهم العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوع وضعها اتفاقاً، وقسم فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رَحِم ليسَ بذي فَرض ولا عَصَبة ونحو ذلك وكثيراً ما يقع ظُلم مِن الوُلاةِ والرَّعيةِ هؤلاء يأخذون مالا يحلُّ لَهم وهؤلاء يمنعون ما يَجِبُ عَليهم كما قَدْ يتظلم الجند والفلاحون وكما يترك بعض الناس مِنَ الجهاد ما يَجِبُ. ويكنز الولاة من مال الله تعالى مالا يَحِلُّ كَنزه .
وكذلك العقوبات على أداء الأموال فإنه يترك منها ما يباح أو يجب وقد يفعل مالا يحل والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مُضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عليه دين وهو قادِر على أدائه فإنه إذا امتنع عن أداء الحق الواجب من عين ودين وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يُظْهِرَ المال أو يدل على موضعه فإذا عُرف المال وصبر على الحبس فإنه يُستَوفى الحقِّ مِنَ المال ولا حَاجَة إلى ضربه وإن امتنع من الدلالة على ماله ، ومِنَ الإِيفَاءِ ضُرِبَ حتى يُؤدّي الحق ويمكن من أدائه وكذلك لو امتنع عن أداء الواجبة عليه مَعَ القدرة عليها، لما روى عمرو
،
١٦٦
ص ١٦٦