طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٨٨

-۸۸- لعبده كشهادته لنفسه ولهذا قال النبي مع الله : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (۱) ولا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه متهم في شهادته والتهمة معروف تأثيرها في الشريعة الإسلامية ويجاب على أدلة المانعين من قبول شهادة العبد والأمة بما يلي: ١ - إن استدلالهم بقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وقولهم إن العبد مشغول بخدمة سيده. فجوابه : أن العبد عليه حقوق وواجبات منها ما يكون لخالقه كالصلاة والصوم وأمور الدين الأخرى، ومنها ما يكون للمخلوق كحقوق الزوجة والوالدين وما إلى ذلك وهو يقوم بها دون تأثير على أوقات سيده ، فكذلك الشهادة يلزمه أن يؤديها كأدائه لتلك الحقوق ولا يجوز له كتمها لدخوله في عموم النص القرآني وهو قوله تعالى: و من يكتمها فإنه آثم قلبه . قائمون . وأما استدلالهم بقوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم فجوابه أنه ليس فى الآية ما يدل على الولاية على الغير وإنما الآية فيها الثناء على من قام بشهادته وأداها كاملة. ويقال أيضاً : إن أريد بالولاية الشهادة، وكون الشاهد مـقـبـول القول على المشهود عليه فنعم نحن نقول : إن العبد مقبول قوله وشهادته على المشهود عليه، وأنتم تقولون إن الشهادة شهادة والعبد ليس من أهل (1) أخرجه البخارى في باب الرجل يكون له ممراً أو شرب في حائط أو نخل من كتاب المساقاة (١٥۱/۳) ، وانظر المغني لابن قدامة (۱۹۳/۹).
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.