طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٨١

-۸۱- وفيه مبحثان : الفصل الخامس في القضاء بشهادة العبيد المبحث الأول في الخلاف في القضاء بشهادة العبيد اختلف الفقهاء في قبول شهادة العبيد والأمة على قولين: القول الأول: هو منع القضاء بهذه الشهادة وبه قال الجمهور ) (۱). القول الثاني: أنها مقبولة فتقبل شهادة العبيد والإماء في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة وبه قال الحنابلة وهو الصحيح من مذهبهم. وفي رواية أخرى أنها تقبل إلا في الحدود والقصاص. وابن القيم رحمه الله رجح الرواية الأولى فقال: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة هذا الصحيح من مذهب أحمد (۱) انظر بدائع الصنائع (٢٦٧/٦) حيث قال: ..... . ومنها الحرية فلا تقبل شهادة العبد لقوله تعالى: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها..) ، وراجع المبسوط (١٢٤/١٦) وفتح القدير (۳۹۹/۷) ، وانظر تبصرة الحكام (۱۷۲/۱) حيث قال فمن شرط جواز شهادته أى الشاهد أن يجتمع فيه خمسة أوصاف متى عرى عن واحد منها لم تجز شهادته وهي: البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعدالة...) ، وانظر مواهب الجليل (١٥٠/٦) جاء فيه ما نصه من شروط أداء الشهادة وتحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ . وراجع المدونة (٨٠/٤)، وانظر مغني المحتاج (٤٢٧/٤) حيث قال: فلا تقبل شهادته خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها. وانظر الأم (٤٣/٧) ، قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا شهد الغلام قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبل أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها...) . وراجع روضة الطالبين (۲۲۲/۱۱) وانظر بداية المجتهد .(٤٦٣/٢)
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.