طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٧٤

فلا تقبل الشهادة. -٧٤- ۲ ولأن شهادتهم لا تقبل في الأموال فلا تقبل في الجراح (۱). أدلة المجيزين: استدل القائلون بجواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والقتل بقوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) (۳) . قال ابن القيم: (قالت المالكية قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمى والثقاف والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والفر وتصليب أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يخلون وأنفسهم في ذلك وقد يجنى بعضهم على بعض فلو لم تقبل أقوال بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم وقد احتاط الشارع بحق الدماء حتى قبل فيها اللوث واليمين... (۳) ٢- ومن أدلة هؤلاء ما روى الإمام أحمد بإسناده عن مسروق قال: كنا عند على فجاءه خمسة غلمة فقالوا إنا كنا ستة غلمة نتغاط فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الإثنين أنهما أغرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم أغرقوه فجعل على الإثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسيها وقضى بنحو هذا مسروق. ٣- وقال معاوية شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما (۱) انظر : المغني لابن قدامة (١٦٥/٩) ، والفروق (٩٨/٤) ، وانظر بدائع الصنائع .(٢٦٧/٦) (۲) سورة الأنفال آية (٦٠). (۳) الطرق الحكمية ص ٢٣١، وراجع الفروق (١٨/٤).
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.