-Y-
نقلت ما نصت عليه الكتب المعتمدة من آرائهم في أغلب المسائل وكتبته في الهامش . وكل مرجع أفدت منه أحلت عليه في الهامش مقيداً اسمه ورقم الجزء والصفحة . وكثيراً أشير إلى المراجع التي تناولت تلك المسألة وإن لم أنقل منها ليتسنى لطالب العلم الرجوع إلى ما يمكنه الرجوع إليه منها وقمت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية . الآية وخرجت الأحاديث الشريفة من كتب السنة المطهرة .
ومن منهجي أني راعيت عند تأليف هذا الكتاب شموله لمفردات منهج السنة الرابعة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة فصغته بأسلوب ميسر متفق مع مستويات الطلاب العلمية .
وكذا راعيت موضوع الكتاب إذ أنه يتناول موضوعات قضائية
بحتة فركزت في دراستي على التعريف بالطرق التي يحكم بها القاضي ويعتمد عليها في مجلس حكمه وإبراز هذه الطرق من خلال النصوص الشرعية، ثم مما تناوله الفقهاء في كتبهم قديماً وحديثاً ولم أتحدث في المسائل الفرعية المتعلقة بالشهادات والإقرار واليمين والقرائن ، بل هذه
محلها كتب الفقه المطولة
وقد سميت كتابي هذا :
طرائق الحكم
المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية]
مع بيان حكم القاضي بالأدلة الجنائية المعاصرة منها : البصمات،
والصور الفوتغرافية، والتسجيلات الصوتية وتحاليل الدماء، وتشريح
ص ٧