طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٦٦

-77- بعض ذلك وغيره مما يجعلنا نقبل شهادة بعضهم على بعض إذا تحاكموا إلينا . (۱) قال الله تعالى : وفاحكم بينم بالقسط الله . ويجاب على أدلة المانعين بما يلي: أن استدلالهم بقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم.. الآية. قالوا: هذا إنما هو في الحكم بين المسلمين، فإن السياق كله في ذلك فلا تعرض في شيء من ذلك لحكم أهل الكتاب البتة (٢) . وأما استدلالهم بقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، فهذا إما أن يراد به العداوة التي بين اليهود والنصارى، أو يراد به العداوة التي بين فرقهم، وإن كانوا ملة واحدة وهذا لا يمنع قبول شهادة بعضهم على بعض، فإنها عداوة ديـنـيـة فهي كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة والباسهم شيعاً، وإذاقة بعضهم بأس بعض (۳). ٣- وأما استدلالهم بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ... فيقال: إن جميع أهل البدع قد كذبوا على الله ورسوله الخوارج من أصدق الناس لهجة وقد كذبوا على الله ورسوله، وكذلك المعتزلة والقدرية وهم يظنون أنهم صادقون غير كاذبين فهم متدينون بهذا الكذب ويظنونه من أصدق الصدق (٤). (۱) الطرق الحكمية ص ٢٤٠. المصدر السابق ص ٢٤٢ . (۳) المصدر السابق ص ٢٤٣ . (٤) المصدر السابق ص ٢٤٣.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.