طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٥٧

-OV- المبحث الثاني في شروط الحكم بشهادة الكافر على المسلم وفي كيفية قبول تلك الشهادة والحنابلة لا يقولون بقبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عند فقد المسلم الا بشروط: الشرط الأول: أن لا يحضر الميت مسلمان لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم فالآية دالة على منع شهادة الكافر الا عند فقد المسلم لأن الجمع بين شهادة الكافر والمسلم غير جائز (۱). الشرط الثاني: أن يكون الشاهدان الكافران كتابيين لأن الحلف بمعظم لا يكون إلا عند أهل الأديان ولأن هذا ما فـهـمـه الصحابة رضي الله عنهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو آخران من غير كم قال: من غير المسلمين من أهل الكتاب، وعن سعيد بن المسيب (من غيركم من أهل الكتاب. (۲) الشرط الثالث: أن يكون الشاهدان رجلين، وذلك لظاهر الآية الكريمة وسيأتى رأى ابن القيم في هذا الشرط . (۳) . (۱) انظر المصدر السابق ص ٢٤٥ وكشاف القناع (٤١٢/٦). (۲) المحلي لابن حزم (۱۰-٥۸۹ - ٥٩٠ وراجع أحكام القرآن لابن العربی (۷۲۲/۲) وراجع الطرق الحكمية (۲٥٧) ص فإن ابن القيم يرى أن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه لان ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة و يبدو لي أن هذا هو الصحيح لأنه موضع ضرورة، وراجع حاشية الروض المربع (٥٩٧/٧). (۳) وسيأتى في ص ٦٧ فإن ابن القيم أجاز شهادة كافر وكافرتين.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.