واستدل الفقهاء على رد شهادة الكفار على المسلمين بقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء .(۱) وجه الاستدلال من الآية: أن الكفار ليسوا مرضيين فهم ليسوا من
أهل الشهادة. وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (٢). الاستدلال من الآية أن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الالزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم على المسلم في الدنيا ولا في
وجه
الآخرة (۳).
وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم .
وجه الاستدلال من الآية أن غير المسلم ليس من رجالنا فهو ليس
من شهدائنا.
وأما شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السـفـر عـن فقــد المسلم فذهب الحنابلة إلى جوازها وقال أبو حنيفة، ومالك،
والشافعي: لا تقبل (٤).
(۱) سورة البقرة آية (۲۸۲) .
(۳) سورة النساء آية (١٤١).
(۳) انظر طرق القضاء في الشريعة الاسلامية ص ٣٣٩.
(٤) راجع المراجع المذكورة تحت رقم (۱) ص ٥٣ وراجع المحلي لابن حزم (٥٨۷/۱۰) قال: ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا ولا على كافر ولا على مسلم حاشا الوصية في السفر فقط فإنه يقبل في ذلك مسلمان أو كافران - من أي دين كان، أو كـافـر و كافرتان أو اربع كوافر فمذهب الظاهرية هو قبول هذه الشهادة، وراجع الإختيارات الفقهية لابن تيمية ص ٣٥٣ وراجع رسالة الشيخ على الحذيفي طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية ص ١٧٢ وما بعدها.
ص ٥٤