-{9-
الكافر على المسلم فإنها مردودة إلا في الوصية في السفر عند فقد المسلم عند الحنابلة وسيأتي تفصيل هذه المسألة في فصل القضاء بشهادة الكفار. ثانيا : العقل: يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً فلا تقبل شهادة من ليس عاقلاً بالاجماع. وسواء زال عقله بجنون، أو سكر، أو طفولة، أو غير ذلك لأنه غير مكلف فلا يحصل ثقة ولا ضبط بقوله ولا يتوجه اليه
فرض اقامة الشهادة وقد قال الله والمجنون حتى يفيق).
أما
من يجن أحيانا ويفيق أحيانا فتقبل شهادتة في حالة إفاقته لأنها
شهادة من عاقل فيقاس على من لم يجن (۱)
ثالثا: البلوغ ويشترط في الشاهد أن يكون بالغاً فلا تقبل شهادة صبى لم يبلغ وهذا قول جمهور الفقهاء وسيأتي تفصيل لهذا الشرط في فصل القضاء بشهادة الصبيان.
رابعا: أن يكون الشاهد حراً فلا تقبل شهادة العبد مطلقاً عند الجمهور وسيأتى تفصيل هذا الشرط في فصل القضاء بشهادة العبيد. خامسا: أن يكون الشاهد عدلاً وسيأتي تفصيل ذلك في فصل
القضاء بشهادة الفساق.
سادسا: أن يكون الشاهد عالماً بشهادتة عند أدائها بدون خلاف. سابعا: أن يؤدى الشاهد شهادته بلفظ «أشهد» عند الجمهور كما تقدم إلا أن الراجح خلافه.
ثامنا: يشترط لمتحمل الشهادة أن يكون بصـيـراً ومـعـيـنـاً للمشهود له بنفسه وسيأتى الكلام مفصلا في هذا الشرط في مبحث
(۱) المغني لابن قدامة (١٦٤/٩) ، ورضة القضاء للسمنانی (۲۰۱/۱) ، وكشاف القناع
.(٤١١/٦)
ص ٤٩