طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٤٠

١- لم يرد نص صريح في الاقتصار على لفظ «أشهد» قال شيخ الاسلام ابن القيم -رحمه الله تعالى : (وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عل الله موضع واحد يدل علي اشتراط لفظ الشهادة ولا عن رجل من الصحابة، ولا قياس ولا استنباط بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك . ۲- قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم (۱). استدل فالآية الكريمة تدل على قبول اقرار المرء على نفسه عند من بها على الاقرار ولم يقل أحد أنه لا يقبل الإقرار حتى يقول المقر «أشهد على نفسى وقد سماه الله شهادة (٢). (۳) ٣- إن الزام المسلمين الذين لا يتكلمون باللغة العربية بالنطق بلفظ أشهد فيه حرج ومشقة عليهم ويجاب عن تلك الأدلة التي استدل بها من قال: إن الشهادة تؤدى بلفظ (أشهد بأن تلك النصوص التي استدلوا بها إنما وردت فيها الشهادة بلفظها للأمر بإقامتها وليس في النصوص ما يستلزم الأداء بلفظ مشتق من مادة «شهد» فضلا عن لفظ أشهد بخصوصه فإقامة الشهادة قد تأتي بغير ذلك اللفظ. قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (فاشتراط لفظ «الشهادة لا أصل له في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة، (۱) سورة النساء آية (١٣٥). (۲) الطرق الحكمية ص ٢٧٣، وما بعدها. (۳) انظر ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي ص ١٦٢ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.