10311
فالرسول عل الله لم يقم الحد على الرجل بالاعتماد على القرينة.
رابعا ولان النبي عل الله كان يفتح أبواب المعاريض في الحدود ليدرأ المسلم عن نفسه الحد، إذ المطلوب منه سترها واخفاء معـصيـتـه والتوبة فيما بينه وبين الله تعالى، وقد قال الله لما عز حينما أقر على نفسه بالزنا : العلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست كل ذلك ليرجع
ماعز عن اقراره فلا يقام عليه الحد.
خامسا: ولأن الشارع الحكيم شدد في عصمة الدماء فلا تستباح
إلا بإثبات قاطع من إقرار أو شهادة.
سادسا: ولأن القرائن يكتنفها الغموض واللبس ويتطرق إليهـا الاحتمال فقد تفيد القرينة وقوع قتل من شخص وتتجه إليه ولا يستطيع دفعها كحادثة الخربة التي سبق ذكرها ولكن لا يمكن للقرينة أن تحدد وتبين هل كان القتل عمداً أو خطأ أو لدفع صيالة أو دفاعا عن النفس أو العرض أو كان غيلة أو نحو ذلك فيظل الأمر حينئذ مبهما.
وعليه فإنه لا يمكن التعويل على القرينة في اثبات الحدود والقصاص وإنما يثبت القتل بالقسامة إذا كان عمداً وهذا موضوع آخر.
ويجاب على أدلة المانعين بما يلي:
أولاً : إن استدلال ابن القيم ومن وافـقـه بعـمـومـات تلك الأدلة مخصص بما استدل به أصحاب القول الثالث وسبق ذكر تلك الأدلة.
ثانياً: وأما ما استدل به أصحاب المذهب الرابع فجوابه أن الحديث
الذي دل على جواز الرجم والجلد بالحبل هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه ولم يجمع الصحابة رضي الله الله عنهم على ذلك.
ص ٣٤٥