طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٣٥

! -٣٣٥- المبحث الثالث في أدلة من منع العمل بالقرائن يستدل للمانعين من العمل بالقرائن بأدلة منها : أولاً: قوله : البينة على المدعي واليمين على من أنكره . وجه الاستدلال هو : أن الحديث ليس فيه غير البينة فهي التي يعول عليها ويؤخذ بها في القضاء (۱). ثانيا: أ- أ ما روي أن علياً - رضي الله عنه ـ أتي برجل وجد في خربة بیده سكين ملطخة بدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه ، فسأله فقال: أنا قتلته، قال : اذهبوا به فاقتلوه، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاً فقال يا قوم لا تعجلوا، ردوه إلى علي، فردوه. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته، فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت أنا قاتله، ولم تقتله؟ قال يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه وأنا واقف ، وفي يدي سكين وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة، فخفت ألا يقبل مني، وأن يكون قسامة فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي (۱) عبد الكريم زيدان نظام القضاء في الاسلام ص / ۲۲۲.
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.