وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء البصرة وهو مشهور، جعله المسلمون أصلا للعهود.
٦- وكتب الخلفاء الراشدون إلى أمرائهم وقضاتهم بما عملوا عليه في الديات والسياسات (۱). اهـ.
وورد في صحيح البخاري تحت باب الشهادة على الخط
وما يجوز من ذلك، وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله
والقاضي إلى القاضي ما نصه:
وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمهم وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال ابراهيم: کتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه، وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن أبي بريدة الأسلمي، وعامر بن عبدة،
يجيز
وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور. قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك، وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد
(1) أدب القاضي للماوردي (٩٣/٢) وما بعدها.
الله بن محرز: جئت
ص ٣١٠