طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٠٨

: -۳۰۸- المبحث الأول في مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي اتفق أئمة المذاهب الأربعة (1) على أن كتاب القاضي إلى القاضي جائز، وأن الأصل في ذلك الكتاب والسنة، والاجماع. أ- الكتاب: قال الماوردي: «أما كتب القضاة إلى القضاة والأمراء في تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق فمحكوم بها ومعول عليها. والأصل فيها ما حكاه الله تعالى من كتاب سليمان إلى بلقيس قالت يا أيها الملا إني ألقي إلى كتاب كريم . إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم * ألاّ تعلوا علي وأتوني مسلمين . (۲)، فأنذرها بكتابه ودعاها إلى دينه (۱) شرح أدب القاضي للخصاف، تأليف الصدر الشهيد (۲۰۸/۳) جاء فيه مانصه: ونحن نقول: كتاب القاضي ملزم، فإنه يجب على القاضي أن ينظر فيه ويعمل به، والحجة لا تكون ملزمة إلا ببينة.... تبصرة الحكام (٤٠/٢) . قال ابن فرحون وإذا ورد كتاب قاض إلى قاض وعلم القاضي المكتوب إليه أن القاضي الكاتب أهل للقضاء في علمه وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى قبل كتابه وجب عليه قبول ما يرد عليه من ذلك الحاكم في المال، والقصاص، والعقوبات، وغيرها ... أدب القاضي للماوردي (۸۹/۲) . قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ويقبل كل كتاب لقاض عدل، ولا يقبله إلا بعدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما فيشهدا أن القاضي أشهد هما على ما فيه، وأنه قرأه بحضرتهما، أو قرىء عليهما، وقال: إشهدا أن هذا كتابي إلى فلان. وراجع في المذهب الحنبلي: المغني (۹۱/۹). (۲) النمل: ۲۹-۳۱.
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.