طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٣٠٢

سبحانه وتعالى لخط كل كاتب ما يميزه كتمييز الأصوات والصور، قال الشيخ أحمد ابراهيم في ذلك ما نصه: «فلو وقفنا العمل بالخط لاحتمال التزوير تعطلت مصالح الناس، ولاختل نظام التعامل بين الناس " ولا سيما التجار أشد اختلالاً، فوجب وجوباً محتماً رعاية مصالح الناس واتقاء الضرر بقدر الاستطاعة، ولا سيما وقد تقدم تقدماً عظيماً فن معرفة الخطوط ومضاهاتها، وما تكتب به وطرق فحصه، وتحليله، إلى غير ذلك مما أصبح فناً عظيماً يلزم للوصول إليه مـعـرفـة كـثيـرة، وممارسات عديدة متكررة، ولكنه كما تقدمت الطرق التي يعرف بها التزوير في الأوراق حتى أصبح من الممكن ولو بجهد كبير معرفة ما دق وخفى من التزويرات، تقدمت أيضاً طرق التفنن في التزوير واتقانه حتى كاد يستعصى الداء، ويعز الدواء على حد قول القائل كلما داويت جرحاً سال جرح ولا يزال جيشا الحق والباطل يتصارعان، وعوامل الخير والشر يتنازعان، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً (۱). ونقل أحمد إبراهيم عن شيخه محمد عبده - رحمه الله تعالى - ما نصه: «والأدلة الخطية مهملة بالمرة، ولا يعدها القضاة إلا مؤيدة بالشهادات والمعول عليه هو الشهادة لا غير، اللهم إلا في قليل من حجج المبايعات وإعلامات الأحكام وعار على قوم يأخذون الأحكام من الكتب، ويجلسون للحكم بدلائل الخـط لا سـواهـا أن يأبوا اعتبار الخط دليلاً متى كان بامضاء من عليه الحق أو ختمه ولم توجد شبهة التزوير» (٢) (۱) طرق القضاء في الشريعة الاسلامية لأحمد ابراهيم (۷۰/۱). (۲) المصدر السابق (٦٥/١). -
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.