طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٩

۲۹- المبحث الثالث في الترجيح ومناقشة الأدلة الترجيح الراجح هو : ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن البينة اسم لكل ما يبين الحق وليست قاصرة على الشهود. وذلك لما يلي: 1- إن أدلة اصحاب هذا القول واضحة الدلالة على أن البينة اسم لما يبين الحق، وهذا متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة المبنية لايجاد العدل واظهار الحق. إن الرسول عمال التي نص على الحكم بالقسامة، والقافة والقرعة، والقرائن، وهذه أمور زائدة على الشهود فتكون من البينة. ٣- إن قصر اسم البينة على طرق معينة يؤدي إلى تعطيل كثير من الحقوق، لا سيما في هذا العصر الذي فسدت فيه ضمائر بعض الناس، وكثرت فيه المشكلات وتعقدت فيه بعض شئون الحياة. ٤- وفي عصرنا الحاضر توصل العلم إلى اكتشاف وسائل حديثه ومتنوعة يمكن الاعتماد عليها في معرفة الحق وذلك مثل الصور الفوتوغرافية بأنواعها وكتسجيل الأصوات بأنواعها أيضا وكعلم البصمات، والخطوط وما إلى ذلك مما سنتكلم فيه بالتفصيل بمشيئة الله تعالى في باب الحكم بالقرائن فمسمى البيئة يشمل هذه الأمور. الجواب على أدلة الجمهور: ١- إن استدلالهم بالآيات القرآنية التي جاء فـيـهـا ذكر الشهادة بلفظها ... الخ. فالجواب عليه من وجهين أحدهما: أن قولهم هذا تفسير للنصوص بغـيـر المـراد منهـا
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.