طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٨١

-۲۸۱- دون ما علمه قبل ولايته، أو في محلها وما علل به لذلك، فهو تعليل وتفصيل لم يدل عليه دليل، والحقيقة أن علم القاضي قبل الولاية وبعدها شهادة كما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر ـ رضي الله عنهما - : شهادتك شهادة رجل وأما الجواب عن القول بأن العلم قبل الولاية علم شهادة، وبعدها علم حكم، فهو أن علم الشهادة قبل الولاية يصير علم حكم بعد الولاية (١). وبهذا يتبين أن القاضي لا يحكم بعلمه في حق الله تعالى، ولا في حق العباد. والله تعالى أعلم. (۱) أدب القاضي للماوردي (۳۷۷/۲) ، وطرائق الحكم المختلف فيـهـا (ص٤٣) تحقيق محي هلال السرحان. و راجع طرق القضاء في الشريعة الاسلامية (۳۹/۱) قال الشيخ أحمد ابراهيم: الحق أن الاحتياط في ذلك واجب، بل هو أعظم مطالب الشريعة الحكيمة العادلة، فلا نسلم للقاضي ما يقضي به ولا نقره عليه إلا إذا بين لنا أسبابا مقنعة وحججـا واضحة استند في قضائه عليها، يزيل بها التهمة عن نفسه، وبدون ذلك لا توجد الطمأنينة في نفس أحد».
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.