-۲۷۷-
ممن لا يؤمن على ذلك» (۱).
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى: «وحتى ولو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك» (٢). - ولأنه يلزم من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه مطلقا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يعهد منه فجور قط أن يرجمه ويدعي أنه رآه يزني، أو يفرق بينه وبين زوجته، أنه سمعه يطلقها، أو أمته بينه وبين ويزعم أنه . سمعه يعتقها فإن هذا الباب لو فتح لوجد كل قاض السبيل إلى
(۳)
قتل عدوه وتفسيقه والتفريق بينه وبين من يحب ه إن قضاء القاضي بعلمه يؤدي إلى التهمة، والتهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية، وطلاق المريض، وغير ذلك، فلا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد السيده ولا شهادة الوالد لولده، وبالعكس، ولا شهادة العدو على عدوه، ولا يقبل حكم الحاكم لنفسه، ولا ينفذ حكمه على عدوه، ولا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارثه ولا لأجنبي .. إذا قامت شواهد التهمة، ولا تمنع المرأة الميراث بطلاقه لها لأجل التهمة، ولا يقبل قول المرأة على ضرتها أنها أرضعتها ... ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة لئلا يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه. ولما رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت (رويد كما إنها صفية بنت حيي لئلا تقع في نفوسهما تهمة (٤).
الله
...
(۱) فتح الباري (١٦/١٣).
(۲) الطرق الحكمية (ص٢٦٧).
(۳) نيل الأوطار للشوكاني (١٩٦/٩)، وفتح الباري (١٦٠/١٣).
(٤) الطرق الحكمية (ص٢٦٨).
.
حيي
قال:
ص ٢٧٧