طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٥٦

-٢٥٦- ووجه هذا القول أن أحد العقدين صحيح لا يعرف، فتحدده القرعة، ومن خرجت عليه يغرم نصف المهر وينفسخ نكاحه. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح وأنه هو الأول، وأمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه. ووجه هذه الرواية: أن القارع إن كانت زوجته لم يضره تجديد النكاح، وإن كانت زوجة الآخر بانت منه بطلاقه وصارت زوجة هذا بعقده الثاني). وذهب المالكية (۲) : إلى أن العقدين يفسخان إذا لم يدخل بها أحدهما، فإن دخل بها أحدهما فهي زوجته وهو أحق بها. وذهب الشافعية (۳) إلى أن العقدين باطلان. وذهب الحنفية (٤) : إلى أن العقدين يفسخان إذا زوجها الوليان بأمرها، وإن زوجاها بغير أمرها كان لها أن تجيز أي النكاحين شاءت ويبطل الآخر. واذا تأملنا هذه المذاهب وجدنا أنها لا تجرى القرعة في هذه المسألة ما عدا المذهب الحنبلي. (۱) المغني لابن قدامة (٥١٢/٦). (۲) المدونة الكبرى (١٤٧/٤). (۳) مغني المحتاج (١٦٠/٣-١٦١). (٤) مختصر الطحاوي (ص١٧٤).
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.