طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ٢٤٨

-٢٤٨- المبحث الثاني في المواضع التي يشرع فيها القضاء بالقرعة اتفق الفقهاء على مشروعية العمل بالقرعة في الحقوق، أو المصالح المتساوية عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد، وذلك في غـيـر العـتـق والنكاح والطلاق. قال القرافي: اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين، أو المصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضى بما قضى به الملك الجباره (۱). وقال ابن فرحون : وهي مشروعة في مواضع، وذكر منها اثنين وعشرين موضعا وهي فيما يلي: أحدها: بين الخلفاء اذا استوت فيهم الأهلية للولاية. ثانيها بين الأئمة للصلاة اذا استووا. ثالثها بين المؤذنين ... اذا استووا. رابعها للتقدم للصف الأول عند الزحام. خامسها في غسيل الأموات عند تزاحم الأولياء، وتساويهم في الطبقات. (١) الفروق (١١١/٤). .
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.